أمير الحياة
 4
عدد المساهمات : 255
نقاط : 580
تاريخ التسجيل : 29/08/2010
العمر : 42
 
 | موضوع: عباس يركب رأسه ويصمم علي تغيير الوزارة  الأحد أبريل 17, 2011 10:14 pm | |
|  الخميس 23 يوليو 1998 - السنة 122-العدد 40771
عباس يركب رأسه ويصمم علي تغيير الوزارة
مصطفي فهمي: رئيس وزراء من منازلهم!
بقلم : دكتور يونان لبيب رزق
الوزارة المصرية التي ألفها'' صاحب العطوفة حسين رشدي باشا'' في 5 إبريل عام 1914 تحتل مكانة خاصة في تاريخ تلك المؤسسة الهامة, وهي مكانة تتعدد روافدها
1) فقد كانت آخر وزارات العهد الخديوي التي بدأت بوزارة نوبار باشا قبل نحو أربعين عاما, حيث جاء بعدها, وفي ديسمبر من نفس العام وزارات العهد السلطاني, وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الحماية علي البلاد وخلعت الخديوي عباس الثاني وولت محله عمه السلطان حسين كامل.
2) ثم أن رئيسها صاحب العطوفة كان هو بعينه الذي تولي مع سلطات الاحتلال إتمام تلك النقلة الدستورية في التاريخ المصري.. من عصر الخديويين الذين يعينون بفرمان عال صادر عن الأستانة, إلي عصر السلاطين الذين يعتلون العرش بناء علي قرار من وزارة الخارجية البريطانية في لندن, وقد تجسدت هذه النقلة في أمرين, أن حسين رشدي نفسه الذي رأس تلك الوزارة المرقمة برقم 21 في تاريخ الوزارات المصرية, كان هو الذي تولي الوزارة رقم22 بعد خلع عباس, وبينما تولي وزارته الأولي'' بأمر عال خديوي'', فقد تولي الثانية'' بأمر كريم سلطاني'', والأمر الثاني: أن الوزارة المصرية عرفت نقلة نوعية إذ بينما ظلت تتسمي باسم'' النظارة'' من قبل حتي لا تطاول في الاسم الوزارة الموجودة في الأستانة, فإنها تسمت مع هذا التغيير باسم'' الوزارة'' بعد أن سقطت سيادة الدولة العثمانية علي البلاد, ولو بفعل فاعل!
3) أن هذه الوزارة كانت الأولي في سلسلة من الوزارات الرشدية بلغ عددها أربع, عاصرت الوزارتان الأخيرتان منهما ثورة 1919, وكان للرجل موقف مشرف منها.. فالبداية المتخاذلة التي ظهرت في مساعدة المحتلين علي إعلان الحماية تحولت إلي نهاية بطولية عندما قدم الرجل استقالته من وزارته الأخيرة في22 إبريل عام 1919 وهي الاستقالة التي صدرت عن موقف مشرف من الوزارة في تأييد الوفد المصري.
4) آخر روافد أهمية الوزارة رقم 21 أنها قد تشكلت بعد أزمة وزارية كبيرة, وهي الأزمات التي كانت قد هدأت بامتداد ما يزيد عن عشرين عاما بعد الصدام الكبير الذي تفجر بين الخديوي عباس واللورد كرومر حين حاول الأول أن يمارس حقه الدستوري في تأليف الوزارات, وهو الصدام المعروف بأزمة وزارة فخري باشا في يناير عام 1893 والتي لم تعمر أكثر من 72 ساعة!
الأزمة الجديدة كانت محل اهتمام أطراف متعددة.. سراي عابدين والتي كشف عن مواقفها أحمد شفيق باشا في مذكراته, دار المعتمد البريطاني في قصر الدوبارة والتي تم التعرف علي دورها من خلال المذكرات السرية المتبادلة بينها وبين وزارة الخارجية في لندن, والتي أصبحت متاحة للباحثين خلال السنوات الأخيرة, وفوق هذا وذاك الصحافة المصرية التي ظلت تلهث وراء تفاصيل الأزمة بكل أبعادها الدقيقة, والتي تبين موقف طرف ثالث لم يعن المؤرخون كثيرا بمتابعته.. موقف الرأي العام المصري, فلم يكن المصريون غائبين عن الأزمة بكل أحداثها وتفاصيلها, الأمر الذي يتكشف مع متابعة الأهرام خلال فترة الاحتدام, والتي امتدت لنحو أسبوعين إبان شهري مارس وإبريل عام 1914.
. الوثائق البريطانية وحدها هي التي تكشف عن تلك البدايات, ففي عصر يوم الاثنين23 مارس عام 1914,
وفي لقاء بين اللورد كتشنر والخديو عباس الثاني أعرب الأخير عن رغبته في التخلص من وزارة سعيد باشا, وقد رجا المعتمد البريطاني أن يحصل علي موافقة لندن في هذا الشأن بأسرع ما يمكن, وأعرب عن استعداده لقبول أن يقوم مصطفي باشا فهمي, رجل الإنجليز الأثير, بتأليف الوزارة الجديدة, وأنه ليست له شروط سوي التخلص من رئيس النظار ولو بقيت النظارة علي تشكيلها القائم.
إجابة اللورد كتشنر لم تكن مشجعة, فهو فيما جاء في رسالته إلي لندن قد حاول التخفيف من حدة الخلافات بين الخديوي ورئيس النظار, أيضا نبه عباس إلي أن الوقت غير مناسب لهذا التغيير, خاصة وقت انعقاد دورة الجمعية التشريعية, ويقول أنه استمهل الخديو في اتخاذ إجراء في هذا الشأن إلي أن يعود من رحلة كان مزمعا أن يقوم بها إلي الخارج, غير أن عباسا ركب رأسه!
لم ترتح وزارة الخارجية البريطانية لفحوي المقابلة السابقة التي أرسل كتشنر وقائعها بالبرق, وطالبت مندوبها في العاصمة المصرية أن يبعث لها برسالة وافية عن أسباب الصدام بين عباس ورئيس وزرائه, ثم نبهته إلي أنه بينما تسير العلاقات بين بريطانيا والدولة العثمانية في طريق التحسن, فليس مطلوبا الدخول في صدام مع الخديوي, غير أن السير إدوارد جراي, وزير الخارجية البريطاني, أبدي استعداد حكومته لتلبية رغبة ممثلها في القاهرة إذا ما اقتنعت أن عباسا في الجانب الخطأ!
يوم 28 مارس بعث اللورد كتشنر بالرسالة الوافية المطلوبة والتي عبرت عن تغير واضح في موقفه, الأمر الذي يبدو انه قد صدر عن تأثير اجتماع عقده مع المستشارين البريطانيين لوزارتي الداخلية والمالية, هذا من جانب, والإغراء الذي قدمه عباس باستعداده لقبول مصطفي فهمي باشا رئيسا للنظار من جانب آخر..
بدا هذا التغير في اللهجة الانتقادية التي حفلت بها الرسالة عن محمد سعيد باشا.. فهو يتبع طرق ملتوية لتحقيق أهدافه, وأنه قد سمح لنفسه بأن يدخل في صراعات مع زملائه في الوزارة الأمر الذي أثر علي تماسكها, خاصة وأنه لم يكن دائما في الجانب الصحيح, ثم أنه لم يبد حنكة كافية في التعامل مع الجمعية التشريعية التي كانت قد نشأت قبل قليل, فضلا عن كل ذلك فهو لا يتمتع بشعبية تذكر, وأنه نتيجة لصراعاته كثيرا ما يستنجد بالوكالة البريطانية والتي لم تتأخر عن نجدته, غير أنه, آي كتشنر, ليس متحمسا للاستمرار في هذا الدور, خاصة في صراع جديد يخوضه الرجل مع الخديوي!
في الجانب الآخر من الرسالة الوافية تحدث كتشنر عن العلاقة الودية التي ظلت قائمة بين سعيد باشا ودار المعتمد البريطاني, وأنه كثيرا ما كان يستجيب لنصائح تلك الدار في اتخاذ مواقف متشددة من سيد قصر عابدين, وأعطي مثالين علي ذلك; أولهما المساندة آلتي قدمها لتنفيذ رغبة الدار في إنشاء وزارة الأوقاف علي عكس إرادة الخديوي, وثانيهما قضية سكة حديد مريوط والتي كان يمتلكها الخديو واشترتها الحكومة المصرية بثمن لم يرض عنه عباس.
بيد أنه يبدو أن كفة السلبيات قد رجحت علي كفة الإيجابيات عند ممثلي الاحتلال البريطاني في البلاد, الأمر الذي رأت معه أنه ليس ثمة ما يمنع من التخلص من سعيد باشا واستبداله بمصطفي فهمي علي أن يقوم كتشنر بإفهام الخديوي أن تغيير الوزارات لا ينبغي أن يتم لنوازع شخصية وإنما لأسباب عامة, خاصة وأن طلبه للتخلص من وزارة سعيد يعتمد علي قصص مرسلة دون دليل دامغ, ولو أنه, كما قال كتشنر في رسالته الوافية, من الصعب الرد علي حجة عباس بأن الوزارة تعاني من الانقسام من جراء تصرفات رئيسها!
لم يكن قد مضي يومان علي كتابة هذه الرسالة الوافية في دار المعتمد البريطاني حين تسربت الأنباء عن أن هناك أزمة وزارية مكتومة, الأمر الذي نتبينه من أن الأهرام, خصصت مقالتها الافتتاحية التي نشرتها في الصفحة الأولي من عددها الصادر يوم الثلاثاء 31 مارس لموضع'' سقوط الوزارات المصرية وقيامها''!
هناك جدلا في الشارع السياسي المصري حول أزمة وزارية حالة'' فمن قائل يقول لك وماذا عملت الوزارة حتي تسقط؟؟ فإذا قلت له: وهل إذا حوسبت الوزارة علي عملها ولم يكن هذا العمل رائقا للأمة تسقط؟؟ سكت.. ثم قال لا, فحساب الوزارة إذن ليس بين الأمة والوزارة مباشرة بل هو بين الوزارة وولي أمر الأمة فإذا رأي ولي الأمر أن وزارة من الوزارات قد استنفدت كل ما عندها وكل ما لديها عد من واجبه تغييرها حتي تأتي وزارة جديدة بقوة جديدة لأعمال ربما تكون جديدة وفي خطة تكون جديدة''!
صحيح أنه قد غلب علي هذا المقال الأهرامي رنة أسي بدت في قولها أن الوزارة السعيدية عملت كثيرا في أربع سنين وسجلت لها الأمة أعمالا مختلفة, إلا أنها سلمت بأنه ليس هناك ما يدعو إلي العجب في تغيير الوزارة'' بل الذي يدعو إلي العجب أن نتصور أو يخطر لنا أن كل وزارة إذا تربعت في كراسي الحكم باقية إلي الأبد ونزولها من علي تلك الكراسي أمر لا ينتظر''!
عن الصحيفة الفرنسية رأيها في كلا الرجلين, سعيد وفهمي, فليس'' لهذا الرجل أو ذاك سياسة شخصية خصوصية فلم يظهرا يوما من الأيام رأيا بل كانت هذه الآراء تجيئهم حاضرة مطبوخة من قصر الدوبارة.. وكان محمد سعيد باشا رجلا يصح أن يقال عنه أنه صلة الوصل في دور انتقال بين زمني اللورد كرومر واللورد كتشنر. فلما قتل بطرس باشا غالي استقبلته الصحافة العربية استقبالا حسنا.. واليوم ما الذي بقي من ذلك الثناء ؟ اشمئزاز عام وشكوي من ضياع الأمن وسرور بذهاب الرجل'', الأمر الذي يكشف عن حب التغيير من أجل التغيير, وهو أمر لعله يلازم المصريين حتي يومنا هذا!
وبينما كانت الآراء حول التغيير الوزاري تتدافع علي هذا النحو التزمت الجهات الرسمية الصمت, الأمر الذي كان محل ملاحظة الأهرام'' فقد كثر تحدث الصحف والأندية بأمر الوزارة واستعفائها وبقائها ولم تنشر الوزارة مذكرة ولا بلاغا عن ذلك مع أن قلم المطبوعات عودنا في كثير من الحوادث التافهة نشر البلاغات الرسمية''.
ولم يكن أمام ذلك التعتيم سوي أن تعتمد علي مكاتبيها في كل مكان.. اعتمدت علي مكاتبها في الصعيد لمتابعة الرحلة التي كان يقوم بها مصطفي باشا فهمي في أرجائه, وأن الرجل غادره مستقلا الوابور النهري حيث كان صهره سعد باشا زغلول في انتظاره في المنيا, وكان مما لاحظه المكاتب الأهرامي أن صحة الرجل وشيخوخته قد لا تسمحان له بتحمل عبء القيام بالمنصب.
لعل هذه الملاحظة كانت وراء انتشار شائعة مؤداها أن تظل الوزارة علي حالها'' إذا منعت مصطفي فهمي باشا صحته عن تأليف وزارة جديدة'', وهي الشائعة التي نفتها الأهرام بعد أن اتفق'' عطوفتلو محمد سعيد باشا مع زملائه علي أن يقدم استعفاءه وبعد أن عرض صورة كتاب الاستعفاء علي الوكالة لتوافق عليه فوافقت, وبعد أن استأذن سمو الخديوي أن يتشرف بمقابلته ليقدم استعفاءه فلم يرفض سموه الاستعفاء ولكن أمر بأن لا حاجة الآن للمقابلة.. وعند ولاة الأمور في جميع الأمم والممالك أن موقف الوزارة بعد عن أن يكون موقف استعفاء وتحول إلي موقف إقالة''!
الطريف أن القضية عند سعيد باشا بعد أن أيقن من خروجه لم تكن كيف يخرج, ولكن قضية التعويض المالي المناسب لخروجه, فيما نتبينه من خبر نشرته الأهرام جاء فيه'' من المعروف المشهور أن عطوفتلو مصطفي باشا فهمي لما اعتزل الوزارة أعطي فوق معاشه مبلغ عشرة آلاف جنيه, وقد شاع في بعض الأندية أن عطوفتلو محمد باشا سعيد يميل إلي أن يعامل عند اعتزاله منصبه بما عومل به مصطفي فهمي من حيث المكافأة''!
في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس2 إبريل وصل الوابور الذي يقل مصطفي فهمي إلي كوبري عباس بالروضة حيث كان ينتظره المندوب الخديوي, وكان قد سبقه إلي الوابور المستر ستورز السكرتير الشرقي بدار المعتمد البريطاني والذي صحب الرجل من الواسطي إلي العياط حيث حاول ممثل الاحتلال أن يتبين موقف مصطفي باشا من قبوله الوزارة الجديدة, واتضح له أن مصطفي باشا رئيس الوزراء المصري حتي عام 1908 لم يكن هو بعينه مصطفي باشا عام 1914, مما شكل مفاجأة لجميع الأطراف, علي رأسها اللورد كتشنر!
يبدو حجم المفاجأة من أن جميع الأطراف قد اعتبروا تأليف مصطفي فهمي للوزارة أمرا مفروغا منه, وعبرت الأهرام عن ذلك في استقبالها للرجل, فقد قالت'' لقد رأيناه ينزل من الباخرة نحيلا ضعيفا يخفق بين جوانحه قلب كبير يود أن يخدم وطنه وأميره فوقفنا وقفة الاحترام أمام هذا المشهد. فالأمة اليوم تضع فيه آمالها. قواه الله لتحقيق هذه الآمال لأن الموقف صعب حرج''!
بدا الأمر مفروغا منه أيضا علي ضوء متابعة الأهرام لتحركات مصطفي فهمي يوم الجمعة3 إبريل.. في الساعة الحادية عشر صباحا قابل الخديو في قصر عابدين'' ورفع إلي سموه شكره لتلطفه بإيفاد أحد رجال التشريفات لمقابلته وأظهر سموه نحوه كل انعطاف وحدثه بأمر إسناد الوزارة إليه فشكر سموه علي ثقته به وأجاب أنه مستعد لخدمة سموه ووطنه لكنه يستأذن حتي اليوم ليسأل طبيبه الخاص الدكتور ملتون هل صحته تسمح بتحمل عبء الوزارة أم لا فإذا رأي طبيبه أنه قادر علي ذلك يتشرف بمقابلة سموه صباح السبت ليعرض علي أعتابه الكريمة أسماء الزملاء الذين يشاركونه في تولي مهام النظارات''.
هذا الأمر المفروغ منه لم يعد كذلك بعد أن التقي مصطفي فهمي باللورد كتشنر قبل الميعاد المحدد لمقابلته للخديوي, وقد كتب الأخير في تقرير له بعث به إلي الخارجية البريطانية أن انقلابا حدث في شخصية مصطفي باشا وعزا ذلك إلي تأثير صهره, سعد باشا زغلول عليه, ففي اللقاء الذي تم بين الرجلين صباح يوم السبت4 إبريل اكتشف كتشنر أن عقبات تقف أمام تنفيذ ما اتفق عليه مع الخديوي باستبدال محمد سعيد بمصطفي فهمي..
أولي تلك العقبات متصلة بما لاحظه من تدهور حقيقي في صحة الرجل, صحيح أن طبيبه الخاص قد وافق علي أن يقوم برئاسة الوزارة الجديدة علي شروط.. أحدها بألا يتولي مع منصب الرئاسة آي منصب وزاري آخر, وهو أمر ظل تقليدا في الوزارات المصرية السابقة, والآخر بأن يقوم مصطفي باشا بتصريف شئون الوزارة من داره, غير أنه كان يصعب قبول رئيس وزراء من منازلهم!
علي غير العادة في الوزارات السابقة حين كان التغيير يلحق برئيس الوزراء فحسب, أما تغيير الوزراء فكان يتم في أضيق نطاق, قدم مصطفي باشا مفاجأته الثانية إذ طالب هذه المرة أن يغير طاقم الوزارة بأكمله والمعروف بولائه للحكومة البريطانية, وقد زاد من مخاوف اللورد كتشنر ما لاحظه من أن أغلب الأسماء المقترحة من الرجال الوثيقي الصلة بسعد زغلول, ويقول كتشنر في تقريره:'' لقد استخدمت كل حجة لدفع الرجل علي العدول عن رأيه غير أني فشلت تماما في ذلك مما يدفعني إلي الاعتقاد أنه واقع تحت تأثير وعد قطعه علي نفسه لصهره سعد''!
ويضيف المعتمد البريطاني حول هذه العقبة قوله أنه قد التقي بالخديوي في أعقاب مقابلته لمصطفي فهمي وتبين له أن الوزراء المقترح تعيينهم من الأخير غير مقبولين منه بنفس الدرجة آلتي لا يقبلون بها من جانب كتشنر نفسه.
الجانب الآخر من الرواية عن اللقاء بين كتشنر ومصطفي فهمي قدمته الأهرام, وهو أكثر تفصيلا من لغة الوثائق التي قدم بها الجانب الأول من الرواية.. قالت جريدتنا:
إن عطوفة مصطفي فهمي باشا بدأ فعرض علي جناب اللورد قائمة بأسماء الذين يريد أن تتألف منهم وكان بين هذه الأسماء اسم سعادة سعد زغلول باشا أمام نظارة الداخلية فلما مر به جنابه ظهرت عليه علامات الامتعاض فلمح عطوفة مصطفي فهمي باشا ذلك وقال في الحال:
إن كان هذا الاسم لا يرضيكم فأنا أمحوه وإنما أتساهل في محوه لأنه صهري ولأني لم استشره بعد, وذلك بالرغم من أنني في الظروف الحالية محتاج لرجل أثق به كما أثق بنفسي. وعلي ذلك فلا أتردد في تقديم هذه التضحية.
وبعد أن تم الاتفاق علي محو اسم سعادة سعد زغلول باشا دار البحث عن غيره فتمسك جناب اللورد بوجود سعادة محب باشا في الوزارة فلم يرض عطوفة مصطفي فهمي باشا. وتنازل اللورد عن إصراره ولكنه انتقل إلي التمسك بوجود وزير آخر وهو سعادة أحمد حلمي باشا ناظر المعارف وقال: اقبل حلمي باشا معك. يجب أن تقبله. من الضروري أن تقبله, فأجاب مصطفي باشا: لا أستطيع إني لا أعرفه وأنا في احتياج لمعرفة الذين يشتركون معي. فقال اللورد: ضح هذه التضحية. فأجاب مصطفي باشا مرة أخري: كلا كلا لا أستطيع.
بعد ذلك أخذ مصطفي فهمي باشا يشرح الأسباب التي تدعوه إلي هذا الإصرار الشديد فقال: إنك أيها اللورد رجل كريم وأنا أعرف أنك تحب بلادي. ولكن هل أنت واثق من أنه لم يوجد بينك وبين هذه البلاد عوامل سيئة هل أنت واثق أنهم لم يخدعوك''
وتنهي هذا اللقاء بالقول أنه'' بعد شرح طويل وأخذ ورد لم يرد جناب اللورد أن ينزل عن رأيه فكان هذا سبب تخلي مصطفي باشا عن تشكيل الوزارة''!
في تلك الأثناء ظاهرة مصرية تحتدم مع مشاورات تأليف كل وزارة.. الظاهرة التي أسماها الكاتب الساخر أحمد رجب بظاهرة'' عبده مشتاق'', فتحت عنوان'' هل تطلب الوزارات كما تطلب وظائف الكتاب'', تعليقا علي المتهافتين علي دخول الوزارة والذين ذهبوا إلي الوكالة وفودا وفودا, قالت جريدتنا..
يجب أن ننزل منصب الوزير من نفسنا غير منزلة وظيفة الكاتب والحاسب والعامل فللوزارة شروط أولها اتفاق مبادئ الزملاء مع رئيسهم, وثانيها مركز الشخص في الهيئة الاجتماعية, وثالثها إرادة ولي الأمر في توزيره. وإلا لانطلق لطلب الوزارة ألوف من الناس بل ألوف الألوف كالذين ينطلقون في طلب كل وظيفة في كل مصلحة من مصالح الحكومة والبنوكة ومخازن التجار''!
وبعد الطريق المسدود الذي وصلت إليه المباحثات بين كتشنر ومصطفي فهمي بدأ قصرا عابدين والدوبارة في البحث عن بديل يقبل شروطهما, ولم يجدا مناص من أن يكون من داخل الوزارة السعيدية, وكان هناك خياران; إما إسماعيل سري باشا ناظر الأشغال العمومية, غير أنه في رأي المعتمد البريطاني كان بحكم عمله كمهندس فنيا أكثر منه رجل سياسة, وإما القانوني الضليع حسين باشا رشدي ناظر الحقانية, واستقر الرأي علي اختيار الأخير.
تشكيل الوزارة الرشدية الأولي, ولنا عليها ملاحظتان; أولاهما: أنها قد ضمت عددا غير قليل من أعضاء الوزارة السابقة تطبيقا للمبدأ الذي ظل ساريا في تشكيل الوزارات المصرية في تلك الحقبة, والذي كان يري أن تغييرا كبيرا يعني حدوث انقلاب, وثانيتهما: استمرار كل من محب باشا وأحمد حلمي باشا وزيري الأوقاف والمعارف العمومية في منصبيهما تلبية لمطلب اللورد كتشنر الذي رآهما من أخلص العناصر لدار المعتمد البريطاني.
توديع الراحل بتكسير القلل واستقبال القادم بالورود والرياحين!
| |
|
نيلى
عدد المساهمات : 41
نقاط : 42
تاريخ التسجيل : 11/04/2011
| | موضوع: رد: عباس يركب رأسه ويصمم علي تغيير الوزارة الإثنين أبريل 18, 2011 10:15 pm | |
| مشكور والله يعطيك الف عافية | |
|
